أحكام عامة
أ) المصور (المعروف أيضًا باسم رامي مكي) هو مالك الصورة الفوتوغرافية أو المصور الفوتوغرافي.
ب) مصطلح “أنت” يشير إلى المستخدم أو المشاهد للموقع الإلكتروني.
ج) “الصور الفوتوغرافية” و “معرض الأعمال” تعني جميع المواد الفوتوغرافية التي يقدمها المصور، سواء كانت مرئية أو مطبوعة أو ملفات رقمية، وأيضا الأنواع الأخرى من المواد الملموسة أو الإلكترونية الموجودة الآن أو التي مازالت قيد التطوير.
(د) يتم قبول جميع العقود الشفوية أو المكتوبة على أساس أن شروط وأحكام المصور الفوتوغرافي هي الوحيدة المطبقة.
(د) يتم قبول جميع العقود الشفوية أو المكتوبة فقط على أساس أن الشروط والأحكام الخاصة بالمصور الفوتوغرافي هي الوحيدة المطبقة.
(هـ) يتم استبعاد الشروط والأحكام الأخرى التي يقدمها العميل على وجه التحديد ما لم يتم الاتفاق عليها كتابيًا من قبل المصوّر.
(و) عندما يكون الوقت هو جوهر العقد، يجوز للمصور ووفقًا لتقديره الخاص قبول التعليمات الشفوية، وفي هذه الحالة لن يتحمل المصور أية مسؤولية ناجمة عن الأخطاء في تنفيذ الطلب.
الموقع الإلكتروني
أ) المواد الموجودة في الموقع تعود لصاحبها رامي مكي، والذي يحتفظ بحقوق الطبع والنشر. يمكنك عرض وطباعة وتنزيل محتويات الموقع للاستخدام الشخصي، ولكن ليس لأي أغراض تجارية أو إعادة النشر.
ب) محتوى صفحات هذا الموقع هي لمعلوماتك العامة والاستخدام فقط. وهي خاضعة للتغيير دون سابق إنذار.
ج) لا يضمن مالك هذه الصفحة (رامي مكي) ولا أي طرف ثالث تقديم ضماناتٍ تتعلق بدقة أو حسن توقيت أو أداء أو اكتمال أو ملاءمة المعلومات والمواد الموجودة أو المعروضة على هذا الموقع لأي غرض معين. أنت تقُّر بأن هذه المعلومات والمواد قد تحتوي على معلومات غير دقيقة أو ربما أخطاء، ونحن صراحة نخلي مسؤوليتنا عن أية أخطاء أو معلوماتٍ غير صحيحة من هذا القبيل إلى أقصى حد يسمح به القانون.
د) إن استخدامك لأية معلومات أو مواد على هذا الموقع يكون على مسؤوليتك الخاصة بالكامل، ولن نتحمل المسؤولية تجاهه. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن أية منتجات أو خدمات أو معلومات متوفرة من خلال هذا الموقع تلبي متطلباتك المحدّدة.
هـ) يحتوي هذا الموقع على مواد مملوكة ومرخّصة من قبلنا، تشتمل هذه المواد، على سبيل المثال لا الحصر، التصميم، والتخطيط، والشكل، والمظهر، والرسومات. يمنع النسخ أو إعادة إنتاج المحتوى، بدون إعلام مالك الموقع، حيث يتعارض ذلك مع حقوق النشر، والتي تشكّلُ جزءًا من هذه الشروط والأحكام.
و) يتم إقرار جميع العلامات التجارية التي تمت إعادة إنتاجها على هذا الموقع والتي ليست مملوكة أو مرخصة للمشغّل.
ز) الاستخدام غير المصرح به لهذا الموقع قد يؤدي إلى مطالبة بالتعويض عن الأضرار و / أو يكون جريمة جنائية.
ح) من وقت لآخر، قد يتضمن هذا الموقع أيضًا روابط لمواقع أخرى. يتم توفير هذه الروابط لسهولة تنقّلك والحصول على معلومات مفيدة، لا نتحمل مسؤولية المعلومات الموجودة في روابط الصفحات الأخرى بأي شكلٍ من الأشكال.
حقوق النشر
(أ) يحتفظ المصور رامي مكي بكامل حقوق نشر الصور الفوتوغرافية في جميع الأوقات وفي جميع أنحاء العالم.
(ب) تظل ملكية جميع الصور الفوتوغرافية ملكًا للمصور.
(ج) سيتم ترخيص الصور للاستخدام لفترة محددة. وعند انتهاء صلاحية ترخيص الاستخدام ، يجب إعادة الصور إلى المصور وتقديم تعهد خطي بالنظر إلى أن جميع الملفات الرقمية قد تم إتلافها. من المتوقع أن يمتثل العميل لهذا المطلب في غضون 30 يومًا من انتهاء صلاحية ترخيص الاستخدام. يحتفظ المصور بالحق في فرض رسوم إضافية مقابل استمرار الاستخدام بعد هذه الفترة.
(د) يقدّم المصور جميع المقدرات الفنية لتوضيح فكرة ما بشكل فوتوغرافي، ولديه الحق في إعادة إنتاج تلك الصور في سياق معين. لا يجوز نقل أي ملكية أو حقوق طبع ونشر لأي من الصور إلى العميل، سواءٍ عند تقديمها أو عند امتلاك المصور حقوق النسخ المتعلقة بذلك.
(هـ) يؤكد رامي ماكي على حقه الاعتباري في أن يتم تحديد هويته كمؤلف وناشر لأعماله الفنية، ويتم التأكيد على حقه في الحصول على الائتمان وفقًا للمادتين 77 و 78 من قانون حق المؤلف والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988.
الاستخدام
أ) يدخل ترخيص الاستخدام حيز التنفيذ من تاريخ دفع الفاتورة (الفواتير) ذات الصلة.
ب) لا يجوز استخدام الصور قبل السداد الكامل للفاتورة (الفواتير) ذات الصلة، دون إعطاء إذن كتابي صريح من المصور.
ج) سيتم إلغاء أي إذن قد يُمنح للاستخدام المسبق تلقائيًا إذا لم يتم السداد بالكامل بحلول تاريخ الاستحقاق، أو عند وضع الوكالة تحت الحراسة القضائية أو التصفية.
د.) ما هو محدّد في الاتفاقية: يُمنح إذن استخدام الصور لأغراض أخرى عادةً عند دفع رسوم إضافية يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل.
ملاحظة: في حال الرغبة باستخدام صور فوتوغرافية لأغراضٍ أخرى، ينبغي التوصل إلى اتفاق مكتوب مع المصور قبل استخدام هذه الصور. إن استخدام أية صورة بدون موافقته يعتبر انتهاكًا للخصوصية.
هـ) أي حقوق نسخ ممنوحة تكون عن طريق الترخيص فقط ولا يتم تضمين أي تنازل جزئي أو آخر لحقوق النشر.
الدفع
أ) سيتم تحديد تاريخ استحقاق الدفع بوضوح في الفاتورة ذات الصلة للعمل المطلوب.
ب) عندما يكون العميل شركة، وفي حال كانت تلك الشركة قد تعرضت للتصفية أو لا، فسيكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن جميع الرسوم والتكاليف المستحقة فيما يتعلق بالعقد.
ج) أعلاه يجوز للمصور إلغاء الاتفاقية المبرمة، من أجل تغطية الأضرار، أو يمكنه ممارسة حقه القانوني في الحصول على الفائدة بموجب قانون التأخر في سداد الديون التجارية (الفائدة) لعام 1998.
د.) لا يكون للعميل الحقَ في إعادة إنتاج صورة، إلا عندما يتم سداد فاتورة المصور المتعلقة بمنح هذا الحق بالكامل (بما في ذلك رسوم الفائدة المفروضة على التأخر في سداد الفاتورة أو الفواتير). أي إعادة إنتاج قبل دفع الفاتورة، هذا يشكّل انتهاكًا للحقوق وخرقًا لهذه الاتفاقية مما يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية، وجعل العميل مسؤولاً عن دفع التعويضات.
هـ) إذا لم يتم دفع أي فاتورة للعميل بحلول تاريخ الاستحقاق، فإن جميع الفواتير غير المدفوعة الصادرة للعميل تصبح مستحقة الدفع فورًا، حتى لو كانت المدة الزمنية أقل من 28 يومًا من تاريخ الإصدار، ويجوز للمصور الفوتوغرافي اعتبار هذه الفواتير متأخرة السداد عند اتخاذ إجراء قانوني لاسترداد الديون المذكورة.
الاستخدام والنسخ
أ) لا يدخل ترخيص الاستخدام حيز التنفيذ إلا بعد السداد الكامل للفاتورة. لا يجوز استخدام الصور حتى يتم استلام الدفعة الكاملة والنهائية – بما في ذلك أي رسوم دفع متأخرة ربما تم فرضها – بواسطة المصور؛
ب) يجوز منح إذن كتابي لاستخدام الصورة قبل السداد؛ ومع ذلك، سيتم إلغاء هذا الإذن على الفور إذا لم يتم سداد الفاتورة وفقًا للمقياس الزمني المذكور في الفاتورة؛
ج) تقتصر حقوق الاستنساخ (إذا تم منحها) بشكل صارم على الاستخدام والفترة الزمنية المحددة في فاتورة المصور. يجب التوصل إلى اتفاق مع المصور قبل استخدام الصور لغرض مختلف أو بعد انتهاء صلاحية ترخيص الاستخدام؛
د) لا يتم إصدار حقوق النسخ للعميل حصريًا إلا في الحالات المحددة في الفاتورة؛
هـ) حقوق النسخ الممنوحة ليست حصرية للعميل ولا يجوز التنازل عنها، ولا يجوز إقراض أي صورة مقدمة للعميل أو نقلها إلى أطراف ثالثة إلا لغرض ممارسة العميل لحقوق النسخ هذه؛
و) أي حقوق نسخ ممنوحة تكون عن طريق الترخيص ولا يعني ضمنيًا أي تنازل جزئي أو آخر لحقوق الطبع والنشر؛
ز) يحتفظ المصور بالحق في رفض توريد أو منح ترخيص استنساخ لطرف ثالث عندما يطلب منه العميل القيام بذلك؛
الرفض
أ) ستحرر صور المصور كل لقطة وتقدم ما تعتبره الأفضل في كل حالة تمت تغطيتها؛
ب) ما لم يتم الاتفاق على رسم الرفض مقدمًا، فلا يحق لك الرفض على أساس الأسلوب أو التكوين أو التحرير.
المسؤولية والتعويض
أ) بينما يأخذ المصور كل العناية المعقولة في أداء هذه الاتفاقية بشكل عام، فإنه لن يكون مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالعميل من قبل أي طرف ثالث ناشئ عن استخدام أو إعادة إنتاج أي صورة أو شرحها؛
ب) يوافق العميل على تعويض المصور فيما يتعلق بأي مطالبات أو أضرار أو أي تكاليف تنشأ بأي شكل من الأشكال عن النسخ دون حقوق النسخ المناسبة لأي صورة يقدمها المصور إلى العميل؛
ج) يجب على العميل أن يقتنع بنفسه بأن جميع الحقوق الضرورية، أو إصدارات النماذج أو الموافقات التي قد تكون مطلوبة للنسخ، قد تم الحصول عليها ومن المسلم به أن المصور لا يقدم أي ضمان أو تعهد بأن أي من هذه الحقوق أو إصدارات النموذج أو الموافقة لديك أو سيتم الحصول عليها سواء فيما يتعلق باستخدام الأسماء أو الأشخاص أو التجارة أو العلامات أو التصاميم المسجلة أو حقوق النشر أو الأعمال الفنية الموضحة في أي صورة. في حالة إصدار الصورة أو إعادة إنتاجها من قبل العميل أو بتفويض منه، يجب على العميل تعويض المصور عن أي خسارة أو ضرر أو إجراءات أو تكاليف لم يتم الحصول على هذه الحقوق أو الإطلاقات أو الموافقات.
سرية العميل
سيحافظ المصور على السرية ولن يفصح عن أي أطراف ثالثة أو يستخدم المعلومات التي يتم إرسالها إليهم بسرية لأغراض التصوير الفوتوغرافي، باستثناء ما قد يكون ضروريًا بشكل معقول لتمكين المصور من تنفيذ التزاماته فيما يتعلق إلى اللجنة.
القانون الحاكم
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين إنجلترا وويلز.